الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:04 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

شعبة مواد البناء: خفض سعر الفائدة سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية

احمد الزيني
احمد الزيني

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة قرار إيجابي للغاية ويعد من محفزات الاستثمار التي تعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا أدى إلى تجميد جميع الحركات التجارية وقام الكثير من المستثمرين بوضع رأس المال في البنوك للحصول على أرباح مضمونة.

 

وأكد "الزيني" في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن خفض أسعار الفائدة الجديد سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيحظي بنصيب الأسد في التمويلات الناتجة عن قرار خفض الفائدة حيث سيساهم القرار في زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وذلك لأن أكثر القطاعات المستفيدة من قرار خفض الفائدة هو قطاع المقاولات.

 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار خفض سعر الفائدة يعد من محاور التنمية لقطاع المقاولات وسيساهم بقوة في حل الأزمات التمويلية التي كان يعاني من القطاع، مشيرا إلى أن القطاع الاستثماري في مصر كثيرا ما طالب بخفض أسعار الفائدة حيث أنها كانت مرتفعة للغاية.

 

ويذكر أن اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل عاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

موضوعات متعلقة