هل تنجح أوروبا في تطبيق نظرية التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا؟
لم تجد الحكومات في مختلف دول أوروبا سوى تطبيق سياسة الحجر الصحي، وتوجيه أوامر مشددة للمواطنين بالتزام المنازل لمواجهة الخطر الذي يشكله فيروس كورونا، لكن يبدو أن الخطر سيظل يداهم العالم، فنظرية "التباعد الاجتماعي" تجد صعوبة في التطبيق على أرض الواقع.
شعوب اعتادت الحرية
صحيفة "واشنطن بوست"، أثارت تساؤلات عديدة حول إمكانية تطبيق السلطات الأوروبية لقواعد الحجر الصحي وإلزام شعوب اعتادت على حرية الحركة بالمنازل.
وتطرقت الصحيفة، إلى مرور 3 أيام على الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة الفرنسية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث خرج الفرنسيون كالعادة، للتبضع دون الالتفات لأي أوامر مشددة أو تحذيرات.
اقرأ أيضا: فيروس تاجي.. مجلة علمية تكشف تورط واشنطن في تفشي الوباء منذ 2015
حرية التسوق والتنزه
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات في مختلف دول أوروبا تطبيق نظرية "التباعد الاجتماعي" والبقاء في المنازل، لم يكترث المواطنين وخرجوا بالفعل للتسوق في الأماكن الصاخبة، والمتنزهات العامة، والأغرب سخرية الكثيرين من القيود التي تفرضها الحكومات، وتهدف إلى المحافظة على حياتهم وسلامتهم، حسب الصحيفة.
قيود صارمة
ونوهت "واشنطن بوست" إلى التحذيرات التي وجهتها العديد من الحكومات الأوروبية لمواطنيها خلال الأسبوع الماضي، وفرضها قيود صارمة على الحركة خارج المنزل، ويبقى السؤال هنا: "كيف يمكن للحكومات فعلاً تطبيق تلك القواعد، مع وجود الكثير من الناس على استعداد لكسرها؟
الحكومات الأوروبية
ترى "واشنطن بوست"، أنه من الصعب على الحكومات الأوروبية التحكم في حركة شعوبها أو تقييد حركتهم، والدليل على ذلك زيادة عدد الوفيات في العديد من الدول، فعلى سبيل المثال وقع المزيد من الوفيات بسبب هذا الفيروس في إيطاليا، أما الداخلية الإيطالية أكدت أن إجمالي عدد الإصابات وصل لـ9600 شخص يوم لانتهاكهم شروط الإغلاق.
اقرأ أيضا: بعد تفشي كورونا.. اجتماع طارئ في الاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل البطولات
الغرامة بسبب اللامبالاة
تسببت اللامبالاة التي يتمتع بها الشعب الأسباني والإصرار على تجاهل أوامر البقاء في المنازل لفرض غرامات، أما الداخلية الإسبانية أصدرت بيانا رسميا للتعقيب على هذه الخطوة جاء فيه: "لقد حان الوقت لتنفيذ حالة التأهب بشكل كامل".
في حين اضطرت الحكومة الفرنسية، إلى اللجوء لفرض غرامات على المواطنين للتنفيذ شروطها، حيث تم تغريم 70.000 شخص في أول 24 ساعة من الإغلاق، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر.
حظر تجول إجباري
أما ألمانيا، فقد اتبعت أسلوبا يختلف عن فرنسا وإسبانيا، فلم تفرض أي غرامات مالية، وإنما هددت بفرض حظر تجول إجباري إذا لم يطبق الشعب نظرية "التباعد الاجتماعي"، وأن لا يترددوا على مختلف الحدائق المزدحمة.
واعتمدت السلطات الصحية أيضًا على بيانات الهاتف المحمول المجهولة لتتبع ما إذا كانت الإجراءات لوقف تجمع الناس تعمل، مؤكدة أنه وخلال نهاية هذا الأسبوع سيجرى اختبارا رئيسيا، قد يساعد في انخفاض درجات الحرارة المتوقعة لإجبار الشعب على البقاء في منازلهم، وفقا للصحيفة.
اقرأ أيضا: عاجل| وفاة أول طبيب فرنسي يعمل في الإسعاف بسبب كورونا
غلق الحانات
وعند التوجه لبريطانيا، نجد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلن عن إغلاق جميع الحانات والمطاعم والنوادي الليلية، مناشدا أولئك الذين يفكرون في الخروج بتنفيذ القواعد التي تم وضعها قبل قرارات الإغلاق.
