بعد قرار تأجيل افتتاح المشاريع الكبرى.. كيف تأثر القطاع العقاري بأزمة كورونا؟
بعد توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020، إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، نظراً لظروف وتداعيات الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمى.
يفتح "الطريق" ملف قطاع العقارات وتأثير فيرس كورونا عليه في السطور التالية..
في البداية يقول أيمن فودة، خبير سوق المال: "لا شك أن حالة الركود الاقتصادى التى سببتها أزمة كورونا على الصعيد المحلى والعالمى سوف تلقى بظلالها على كافة القطاعات، مع تفاوت تأثيرها تبعا لأهمية القطاع بالنسبة للمستهلكين".
الإسكان الفاخر أكثر المتضررين
وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص لـ"الطريق" أن أهم القطاعات المتضررة، القطاع العقارى الذى تأثر بشدة من حيث تراجع الطلب و خاصة على الإسكان الفاخر، أما الاسكان المتوسط والاقتصادى فسوف ينحصر التأثير على مد فترات التسليم التى ستمتد مع تراجع وتيرة الإنتاج فى ظل إجراءات الطوارئ مع وجود هذه الجائحة.
وأكمل "فودة": فيما سيكون هناك بعض التأثير لتأجيل إفتتاح المشروعات الكبرى للدولة والانتقال الفعلى للعاصمة الادارية، حيث يرجع سبب ذلك إلى انخفاض معدل الإنتاج العقارى فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار الوباء، والذى ستتأخر معه عمليات التسليم للوحدات العقارية ما سيترتب عليها تأخير دفعات التسليم و بداية استحقاق الأقساط المستحقة.
اقرأ أيضا: عاجل| تمويلات ”الأهلي” للمشروعات الصغيرة ترتفع إلى 8 مليارات جنيه في 9 أشهرتأثير ممتد
وتابع "فودة" أن التأثير الذى سينعكس على قطاع العقارات سيكون ممتدا خلال الشهور القادمة مع تأجيل البدء فى مشاريع جديدة مع تمديد فترة الإنتهاء من المشاريع القائمة، و الذى سيكون بصورة مؤقتة تنتهى بايجاد علاج أو لقاح لهذا الوباء و الذى يعد السبيل الوحيد لخروج الاقتصاد العالمى و المحلى من حالة الركود الذى اصابه جراء كورونا.
ويقول إيهاب يعقوب، الخبير العقاري، أن القطاع العقارى شأنه شأن كافة القطاعات تتأثر بالاجراءات الجديدة من وقف العمل في مواعيد محددة، ليمثل ضررا كبيراً لجميع القطاعات الاقتصادية فى مصر والعالم أجمع، لكن لا يمكن قياس إلى أى مدى وبأى قدر تتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة وبما فى ذلك القطاع العقارى .
وأضاف الخبير العقاري في تصريح خاص لـ"الطريق" أن تأجيل أو إلغاء الترويج العقارى، وتأجيل بعض الشركات مواعيد تسليم الوحدات يؤدي إلى تعثر الشركات العقارية فى الفترة الراهنة ومواجهة صعوبة فى عملية التسويق وتحقيق مبيعات جديدة لعدة أسباب.
انخفاض الطلب على العقارات
وأوضح أن أول تلك الأسباب عدم الطلب على العقارات وحالة الاغلاق لأغلب الأنشطة الاقتصادية فى توقف المعارض العقارية وتأجيلها كما حدث فى معرض سيتى سكيب، بما يحد من قدرة الشركات على تسويق مشروعاتها، وجذب العملاء بشكل مباشر داخل وخارج مصر، فى ظل ضعف الطلب.
وتابع "يعقوب" كما يحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثر عمليات النقل والعمالة، بما يؤدى إلى تأخر العمليات الإنشائية، وعدم القدرة على تسليم الوحدات الجديدة فى المواعيد المتفق عليها .
وتوقع يعقوب وجود تأثير قوي على القطاع العقارى نتيجه تأجيل المشاريع والحالة العامة نتيجة الإجراءات العالميه لوقف تفشي الوباء .
