الحكومة تحدد ملامح وأسباب طلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن التمويل الدولي، الذي أعلن تفاصيله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، من صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يستمر لمدة عام.
اقرأ ايضا: عاجل/ مجلس الوزراء: برنامج جديد لمواجهة تداعيات كورونا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
وقال بيان رئاسة الوزارء، إن الحكومة المصرية والبنك المركزى، تقدما بطلب حزمة مالية، من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
وأوضح البيان، أن طلب التمويل، يأتي لتعزيز قدرات الدولة، على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى وصول المباحثات بشأن هذا طلب التمويل، إلى مرحلة متقدمة.
وأضاف بيان رئاسة الوزراء، أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له، في هذه المرحلة، يعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق، وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع بيان رئاسة الوزراء، بشأن طلب التمويل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وأضاف بيان رئاسة الوزراء: "كما تم تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي، قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع".
وتابع البيان الصادر عن رئاسة الوزراء بشأن طلب التمويل: "نجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية، والمالية، فى تمكين الدولة، من تقديم وتمويل، العديد من المبادرات، التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج، والتشغيل، واضحة للقطاع الخاص، خلال الأوضاع الراهنة".
وأكد البيان، أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، كما أعلن عنه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، في المؤتمر الصحفي، يعتبر أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف، والأوضاع الاستثنائية الحالية، بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتابع أن التمويل، سيؤدي لتحوط الدولة من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
