المالية: الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى ”منحة” لقطاع الصناعة
ساهمت القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بمساندة الشعب المصري، في منح الاقتصاد المصري القوة والتماسك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان صادر منذ قليل.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2 % من الناتج المحلي.
اقرأ أيضا: أسعار صرف اليورو في البنوك اليوم السبت 2 مايو 2020
وتابع معيط، "تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تسعى الحكومة لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة"، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي تشجيعا للإنتاج المحلي.
وتابع معيط، "تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة، بنحو 10 مليارات جنيه".
وأكد الوزير، أن مصر تستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشار معيط، إلى زيادة الاستثمارات بـ10 مليارات جنيه والتي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وتابع معيط، "أتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل".
وأضاف وزير المالية، أنه تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي.
وتابع معيط: "تلك الخطوات جاءت لحين تجاوز أزمة كورونا وتحسن حركة السياحة والطيران".
وأشار الوزير، إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
