النائب إيهاب إمام يطالب بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
طالب النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون متكامل لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين، وتجريم تصوير الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة ونشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون موافقتهم، مع تغليظ العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في التشهير أو الابتزاز أو انتهاك الحياة الخاصة.
وأكد إمام أن الدستور المصري كفل حماية الحياة الخاصة وحرمة المواطنين، إذ نصت المادة (57) على أن للحياة الخاصة حرمة، وأنها مصونة لا تُمس، وجرّمت الاعتداء عليها، مشددًا على أن التطور التكنولوجي يفرض على المشرع مواكبة الجرائم المستحدثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطار قانوني أكثر حسمًا وفاعلية.
وأوضح أن الانتشار المتزايد لظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية أو أغراض التشهير والتنمر، يمثل اعتداءً مباشرًا على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ويهدد السلم المجتمعي ويعزز ثقافة انتهاك الخصوصية.
وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات يتضمنان نصوصًا تعاقب على بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة، إلا أن الواقع العملي يكشف الحاجة إلى تشريع أكثر وضوحًا وشمولًا، يتصدى لظاهرة التصوير العشوائي، ويواجه الحسابات الوهمية التي تتخفى خلف أسماء مستعارة للإفلات من المساءلة القانونية.
وطالب عضو مجلس النواب بأن يتضمن مشروع القانون عددًا من الضوابط، أبرزها:
* تجريم تصوير أي شخص أو تسجيله أو بث صورته أو صوته دون رضاه متى ترتب على ذلك انتهاك لخصوصيته أو الإضرار به.
* تجريم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى يتضمن انتهاكًا للحياة الخاصة، حتى وإن لم يكن الناشر هو من قام بالتصوير.
* إلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة إزالة المحتوى المخالف فور الإبلاغ عنه، وفقًا للإجراءات القانونية.
* تغليظ العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام حسابات وهمية، أو بقصد التشهير أو الابتزاز أو تحقيق منفعة مادية، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.
* منح جهات التحقيق صلاحيات قانونية أكثر فاعلية لتتبع الحسابات الوهمية وكشف مرتكبي الجرائم الرقمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيد على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررًا لانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، مشددًا على أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت ضرورة تشريعية ومجتمعية، بما يحقق التوازن بين حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان وحقوقه الدستورية
