كارثة اقتصادية.. كورونا يرفع ديون العالم لـ325 تريليون دولار بحلول 2025

توقعت أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية العالمية، "معهد التمويل الدولي"، أن يتخطى مجمل ديون العالم، الـ325 تريليون دولار عند حلول عام 2025، مدعومة بارتفاع وتيرة الإقراض والتمويل الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الاقتصادية، وذلك بزيادة قدرها 30%، تعادل 70 تريليون دولار.

 

اقرا أيضا: رئيس البرلمان لوزير المالية: المجلس شغال لحسابك.. ارحمني وارحم الجماهير

وأوضح معهد التمويل، أن إجمالي ديون العالم أجمع، للأسر والشركات غير المالية والحكومات العامة، والقطاع المالي في معظم الدول، سترتفع 70 تريليون دولار، مما هي عليه عند المقارنة مع مستويات عام 2019 المسجلة 255 تريليون دولار، بعد زياددة أيضا في ذلك العام قدرها 10 تريلونات دولار.

 

ورجحت المؤسسة الدولية، أن تشكل الصين حوالي 75%، من الارتفاع المتوقع في إجمالي الديون العالمية حتى عام 2025، ناهيك عن أن الصين تساهم بأكثر من 40%، في زيادة الديون العالمية منذ عام 2007، فكان مجمل ديون أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والسكان، "الصين"، في السنوات التالية للأزمة العالمية في عام 2008 غير مسبوقة، حيث صعدت من حوالي 127%، نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 %، في عام 2019.

 

 

ووفق معهد التمويل، حتى الآن، صعد مجمل الديون خلال العام الجاري، ليتجاوز 14 تريليون دولار، وهو إلى حد ما ضعف المستويات التي سجلت في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة الاستجابة القوية لفيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية، نتيجة ارتفاع شديد في الاقتراض الحكومي، حيث وصل إصدار الديون الحكومية إلى مستوى قياسي عند 2.6 تريليون دولار في شهر أبريل الماضي مقابل متوسط شهري يبلغ تريليون دولار في العام الماضي 2019، ناهيك عن أن الشهر الجاري يتجه صوب تسجيل رقماً قياسياً مرتفعاً جديد، وفقاً للتقرير.

 

وقال معهد التمويل الدولي، أن الوليات المتحدة حصدت نصيب الأسد من مجمل الديون هذا العام، حتى شهر إبريل، لأن الديون الأمريكية الجديدة المقدرة بـ 1.5 تريليون دولار، تمثل أكبر حصة في كومة ديون حكومات العالم خلال شهر أبريل، واستند المعهد الدولي في ذلك، على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس، بأن ديون الحكومة العامة الأمريكية سترتفع من 102%، نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2019، لتصل إلى أكثر من 120%، في عام 2020، قبل أن تتجاوز 140%، بحلول عام 2025.