حالة رعب اقتصادي في تركيا خوفا من الإقبال على حيازة الدولار
بدأت عوائد الادخار في تركيا بالعملة المحلية هناك "الليرة التركية" في التهاوي، مع سعي الحكومة لتسريع نمو الائتمان، خاصة بعد إعلان البنك المركزي التركي، والبنك المركزي القطري، زيادة خطوط مقايضة العملة الحالية ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار، لتبلغ 15 مليار دولار، اليوم الأربعاء، وهو ما من شأنه أن يدعم التبادل التجاري بالعملات الوطنية على حساب التداول بالدولار "العملة العالمية للتجارة الدولية"، ما يهدد بتحويل السياسات الداعمة للنمو لسبب يغذي الطلب على الدولار.
تركيا تريد طرح قروض.. والبنوك تخفض الفائدة على الودائع
اقرأ أيضا: عكس المنتظر.. صفقة قطرية تهبط بسعر الليرة التركية أمام الدولار اليوم
وكان من المفترض أن تطرح الحكومة هناك في تركيا قروضا جديدة، لدعم النشاط الاقتصادي، لذا قامت الحكومة في تركيا، خلال شهر إبريل الماضي بوضع أهدافاً للبنوك لتعزيز الإقراض والتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن البنوك الخاصة خفضت معدلات الفائدة على الودائع مع اشتراط الجهات التنظيمية رفع معدل الأصول لأعلى من 100%.
تخفيضات الفائدة في تركيا ستؤدي لرفع الطلب على حيازة الدولار
وفق بيانات البنك المركزي التركي، انخفض متوسط معدل الفائدة للحسابات المصرفية بالعملة الوطنية "الييرة"، إلى 8.4%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2013، لذلك قال مسؤولين على صلة بالأمر، هناك في تركيا، لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إن صانعي السياسة يشعرون بالقلق من أن انخفاض معدل الفائدة الذي قد يؤدي إلى اندفاع لحيازة الدولار مما قد يتسبب في اختلال التوازن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحفيز الاقتصاد، خاصة وأن التغيرات المفاجئة في أنماط الإدخار، هناك في الداخل التركي، ساهمت في زعزعة استقرار الاقتصادات الناشئة، خاصة التي تمثل فيها حسابات العملة المحلية أكثر من نصف المدخرات الوطنية.
وتعرضت الليرة التركية لهبوط حاد مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، ووصلت عند مستوى قياسي متدني، في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تسترد جزء من خسائرها، وأشارت تقارير تركية، لإهدار الحكومة لـ 65.7 مليار دولار خلال 15 شهرًا في الفترة بين يناير من عام 2019 وحتى مارس من عام 2020 الجاري، في حملات دعم الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ناهيك عن انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن ليصل إلى 89.2 مليار دولار، وهو ما يجعل العثور على مصدر جديد للنقد الأجنبي ودعم الداخل للإنتاج المحلي، أمر هاما بشكل متزايد.
