اتجاه لاستثمار أموال المعاشات.. من يحمي ويدير فلوس الغلابة؟

جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب اليوم عن مناقشة مشروع قانون إدارة أموال المعاشات حيث جاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة أن الآوان لتحقيق ذلك".

ووجه عبد العال حديثة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات:  "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل.

من جانبها أشارت "والي" أن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة أنه تمت مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع بسبب ظروف البلاد.

وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".

وفى ردها على تساؤل رئيس المجلس اوضحت والى  ان الوزارة بالفعل اعتزمت اسناد أموال المعاشات لإدارة استثمارية متخصصة من أجل تحقيق أكبر عائد استثمارى لصالح أصحاب المعاشات فى ظل السعى لمصادر تمويل جديدة لاتكبل الحكومة عناء تحمل اعباء إضافية جديدة.

وأشار النائب صلاح الحصاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الدستور ينص على وجود مادة لإدارة أموال المعاشات حيث ينص الدستور المصرى فى مادتة (17) على أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات."

وقال الحصاوى فى تصريحات خاصة لـ"الطريق" إن الدستور جاء ليكفل حياة كريمة لكل المصرين وان نصوصة لايصح ان تكون حبر على ورق مشددا على اهمية التزام الحكومة بارثاء نصوصة والالتزام بها.