مصادر لـ”الطريق”: بلاغ رجائى عطية عن جرائم غسيل أموال يتعلق بشبهة إهدار النقيب السابق أموال النقابة

أكدت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين لموقع "الطريق" أن قرار نقيب المحامين، رجائى عطية؛ اليوم بتقدمه بلاغا للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين يصب فى مصلحة النقابة والمحامين.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، تأتي بسبب ما قام به نقيب المحامين السابق سامح عاشور من إنفاق أموال النقابة على أشياء لم تر النور منذ سنوات.

وأضافت المصادر، أن سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين كان يقوم بتصرفات غير مفهمومة وغير مبررة لتلك المصاريف التى كان ينفقها، لافتا إلى أن عاشور يتعامل مع مجموعة تلتف حوله "الشلالية" هم الذين كانوا يستفيدون من قراراته غير العادلة مع باقى المحامين، مثل إقامة مؤتمر للنقابة فى شرم الشيخ أو غيره وكان الهدف منها هو الترفيه فقط.

اقرا ايضا

خبيرة قانونية مصرية تدعو ”حقوق الإنسان” لمعالجة التمييز العنصري الذي تعاني منه أمريكا

قالت المصادر فى تصريحاتها، إن الهدف من رسائل نقيب المحامين رجائى عطية طمأنة المحامين بشأن "بروتوكول ضريبة القيمة المضافة" هو إلغاء القيمة المضافة على المحامين، لافتا إلى أنه أبلغ وزير المالية بطلب لقائه خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول.

ويذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، تقدم بإبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 29/4/2020 عن الاستيلاء على ما إجماليه 537857 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة قيد برقم 463/200 أموال عامة عليا، كما قدم بتاريخ 3/5/2020 ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة، مضيفا أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى آخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4/4/2020.