”المحامين” على صفيح ساخن بسبب أزمة القرض... وقفة احتجاجية للأعضاء.. وصلاح سليمان : النقيب تعاقد مع شركات وهمية

تسبب قرض نقابة المحامين بشأن إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري وإداري لصالح النقابة، في نشوب أزمة داخل النقابة، حيث أصدر بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، بيانًا دعوا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد النقيب العام سامح عاشور، تحت مزاعم امتناعه عن نشر تفاصيل القرض الخاص بمشروعات النقابة، طريق الحل بعد كشف كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، عن أدق أسرار القرض والجهة المانحة له.

تفاصيل القرض

وقال "مهنى" في بيان رسمي أصدره منذ قليل، إن قيمة القرض 172 مليون يورو مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة في الاستثمار وتمويل المشروعات واسمها "بلوك" بفائدة 1.43% على 20 عاما، وفترة سماح 3 سنوات تبدأ من التسليم، وأن الشركة المنفذة هي وادي البردي إمارتية الجنسية تم اختيارها بمعرفة الاستشاري المختص بمشروعات النقابة، وهي شركة الهندسية للإنشاءات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "مهنى" أن الاستشاري هو المرجع الوحيد للنقابة فى تنفيذ مشروعاتها بموجب تعاقد بينه وبين النقابة في 2018/8/9 يقوم بموجبه بعمل الرسومات والتصميمات الهندسية وبدراسة العروض، وإجراء المناقصات ثم تنفيذ المشروعات أحيانا أو الإشراف على تنفيذها حسب حجم المشروع ومراجعة أعمال التنفيذ والموافقة على سلامتها ومطابقتها الرسومات المتفق عليها من عدمه، فضلا عن توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية.

 

 

عاشور ينتقد الهجوم على القرض

 

ومن جانبه انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، هجوم البعض على فكرة إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات ومول تجاري، بمستوى عالمي، قائلًا: "يذكرني ذلك بحكاية جحا المعروفة لدى الجميع، فغالبية المهاجمين كانوا يطالبون دائما لبناء النقابة لمستشفى".

وأضاف عاشور: "عرض علينا تمويل أجنبي من شركة تشيكية لبناء 4 مستشفيات استثمارية بأحدث النظم العالمية بتكلفة 160 مليون يورو، فطالبنا بجعلها 3 مستشفيات ومول تجاري، مقابل فائدة 1.4 %، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على 20 عاما".

وتابع عاشور: "لن تكون أموال النقابة وممتلكاتها رهنا للقرض أو ضامنا له، بل المشروع ذاته هو الضامن، وخاطبنا وزارة الانتاج الحربي لدراسة المشروع ومدى جدواه من الناحية الاستثمارية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال الهندسة والبناء والإنشاءات، فجاء الرد بالموافقة على المشروع، على أن تعد هيئة مكتب النقابة، بالتعاون مع الوزارة والشركة التشيكية عقد المشروع".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المستشفيات ستدار بنظام استثماري بحت من قبل الشركة التشيكية، على أن تسدد الأرباح لأقساط القرض، وما يتبقى يدعم به علاج المحامين.

 

عضو بـ"المحامين: النقيب تعاقد على القرض مع شركات وهمية

 

ومن جانبه قال المحامي صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن القرض المنسوب لنقابة المحامين صادر من شركة مؤسسة فقط من شهرين، وليس له دراسة جدوى، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة اختارتها الشركة المُقرضة وكذلك ستختار الشركة التي ستدير المشروع.

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ "الطريق"، أنه في حالة التعسر عن سداد أي قرض يؤول المشروع برمته للمقرض وهذا يعني أنه لن يتم شئ من المشروع، فضلًا عن وجود بند في العقد ينص على تحمل نقابة المحامين التعويضات، متابعًا: "أتحدى أن يناظر أي حد من هيئة المكتب أو النقيب في هذا الأمر بالمستندات أمام جموع المحامين، هذا القرض يمس أصول نقابة المحامين ولا يصح أن يتم في النقابة".

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن سبل إيقاف القرض هي أن يقوم النقيب بوقف تنفيذه، أو أن تقوم جموع المحامي بطلب ذلك، لافتًا إلى أن الشركة المقرضة تدعى "وادي البردي" يملكها ويرأس إدارتها، والموظف الوحيد فيها شخص يدعى إيهاب نجيب أحمد رمضان، لا توجد لها أي سابقة أعمال ولا أي ميزانية  وهي عبارة عن مكتب في بناية في أحد ضواحي لندن في منطقة ريفية.

 وأشار سليمان، إلى أن الشركة لم تقدم أي ميزانية حتى أغسطس عام 2019، ولن يتم تطبيق ومراجعة الميزانية إلا في مايو 2020، منوهًا إلى أن الشركة المنفذة تدعى " بلوك جلوبل إيست" لم نجد لها عنوان ويقال أن مقرها دبي، ووقع عنها شخص يدعى إبراهيم جابر محمد.