بروتوكول تعاون بين الصناعة والتعليم العالي خلال ورشة عمل ”النمو الأخضر”

يعد الاقتصاد الأخضر دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الاقتصاد الأخضر، تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والذان يشملان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك.

ومن هذا المنطلق وقعت وزارة التجارة والصناعة والتعليم العالي اليوم، بروتوكول تعاون خلال ورشة عمل لمشروع النمو الاخضر.

وقد شارك في الورشة الختامية لمشروع النمو الأخضرالدكتورخالد عبد الغفاروزيرالتعليم العاليوبحضورالممثل الاقليمي لبنك التنمية الافريقي مالين بلومبرج بالقاهرة .

اقرأ أيضا: ”الصناعة الملاذ الآمن للدولة”.. اتحاد المستثمرين يوضح كيفية الاستفادة من أزمة كورونا

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركزتكنولوجيا الانتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكا بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية الى جانب الحفاظ على البيئة .

وأشارت الوزيرة الى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت انشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتي سجلت أكثرمن 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم.

وأضافت الوزيرة ان نتائج المشروع تضمنت ايضا اعداد مايزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي الى انشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، الى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، واعداد المناهج الاكاديمية والبحثية لايجاد جيل قادرعلى اعادة تدويرالمخلفات على اسس سليمة .

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، أن ربط منظومة البحث العلمي في ظل التطورات التي تشهدها بالصناعة اصبح ضرورة حتمية فيما يتعلق بالتطورالتكنولوجي الهائل والذي أصبح معيارا رئيسيا لتطور القطاعات الصناعية .

واشاد عبدالغفار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتاهيل رواد الاعمالواصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرلبدء مشروعاتهم الجديدة وفق اسس علمية سليمة، فضلا عن الدورالبارز لبنك التنمية الافريقي كشريك رئيسي في انفيذ العديد من المبادرات.