سامح شكري أمام مجلس الأمن: أمان السد غير مضمون.. وجميع المفاوضات مع إثيوبيا فشلت

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن المحطات والملامح الرئيسية لمفاوضات سد النهضة الشاقة التي شاركت فيها مصر، بحُسن نية وأظهرت إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق، موضحًا أنه منذ أن بدأت إثيوبيا بشكل منفرد في بناء سد النهضة، شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاث.

وأضاف، خلال كلمته بجلسه مجلس الأمن الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة، أنه بالتزام مصر الذي لا يتزعزع وإيمانها الراسخ بقيم القارة الأفريقية، فقد عقدت وشاركت في عدة قمم واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأشقاء الأفارقة لتيسير التوصل إلى اتفاق يُؤَمّن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة مع الحد من الآثار السلبية لهذا السد، ومنع حدوث الضرر الجسيم لدولتي المصب بسببه.

شكري: عقدنا عدداً لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لم تحقق أي نجاح

وتابع: "عقدنا عدداً لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية وللخبراء الفنيين، بالإضافة إلى لقاءات عديدة لوزراء الخارجية لإحاطة هذه المفاوضات بالدعم السياسي، كما شكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن، للأسف، لم تُحقق هذه الجهود أي نجاح".

وقال إنه بناء على رغبة مصر في تذليل عقبة مفاوضات سد النهضة مصر، أبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015، إتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي، وهو اتفاق دولي وضع التزامات واضحة أهمها إعادة التأكيد على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد.

وأشار شكري إلى أن إعلان المبادئ شدد على التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى إتفاق على القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم ملء وتشغيله إلا بعد التوصل لهذا الإتفاق.

اقرأ أيضًا: عاجل| سامح شكري: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر

وأكد أن الاتفاق كان سيضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية لهذا المشروع مع الحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية على دولتي المصب، ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات حول آثار السد، إلا أن عملية إجراء هذه الدراسات عُرقِلت، فلم يتم الانتهاء منها، لافتًا إلى عدم وجود ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، ما يعني أنه، وعلى ضوء غياب البيانات العلمية والفنية الكافية، فإن مجتمعات دولتي المصب مهددتان بأن تعيشا تحت وطأة تهديد لا يُعرف مداه ولا أبعاده.