جدل ديني حول فرض ضرائب على تجارة المخدرات والسلاح والدعارة..الضرائب: حق الدولة..وعضو بالفتوى: اباحة لحرام 

فرض ضريبة دخل على تجار المخدرات والسلاح والمتهمين في قضايا الدعارة وتجارة الجنس، تصريح أطلقه رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، سعيد فؤاد، مؤكدًا أن المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، حيث تجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني.

وتابع أنه حال اعتراف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، حيث يتم مناقشته لمعرفة بكم تاجر وكم كسب ثم يخضع للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة.

القرار سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح، حسب رئيس الإدارة، إلا أنه أكد أنها لا تعتبر اعترافاً بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة، كما أن الدروس الخصوصية ستخضع أيضاً لضريبة الدخل، حيث أنها تندرج تحت بند النشاط المهني الذي يعتمد على الفكر وليس على رأس المال، إلا أن ذلك لا يعني كذلك أن الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو أن تلك الخطوة تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها.

رئيس مصلحة الضرائب: فرض ضريبة دخل على مكاسب السلاح والمخدرات والدعارة والدروس الخصوصية

تصريحات رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أثارت جدلًا دينيًا، فإخضاع تلك الأنشطة كالمخدرات والسلاح وتجارة الجنس لضؤيبة الدخل، والتي بدورها يتم إنفاقها فيما بعد على الصحة والتعليم والدعم وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين اليومية، يثير الشك حول جواز الأمر من عدمه، ويثير تساؤلات عن إباحة تلك الأنشطة.

اقرأ أيضًا: البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على قانون ”مقابل التأخير والضريبة الإضافية” إلى الجلسة القادمة

لشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الكسب الحرام يحرم الإنفاق منه على مشاريع الخير بأي شكل من الأشكال.

وأضاف لـ"الطريق" أن الدولة تسيطر على أموال أصحاب تلك الأنشطة المحرمة وتصادرها جميعًا وتتصرف فيها كما تشاء، وهو عملها ودورها المنوط بها من الضرب بيد من حديد على تلك الأنشطة المشبوهة والفاسدة، وهو أمر لا حرمانية فيه على الإطلاق.

الأطرش: الضرائب تعني الإباحة.. وعبداللطيف: لا يؤثم مال مرتين

وتابع أنه بالنسبة لفرض ضريبة على تلك النشاطات فهو إقرار ضمني بمشروعيتها واعتراف بها، والاعتراف يعني تقنينها، وتقنينها يعني إباحتها، وهو ما يراه رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف حرام شؤعًا.

من جانبه، يرى الدكتور شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أن للموضوع وجهان، الأول يتمثل في مدى إقرار الدولة بشرعية تلك الأنواع من الأنشطة والتجارة، وهو الأمر الذي لا يقبله الدين أو الأخلاق أو الأعراف، وهو حرام شرعا.

وأوضح لـ"الطريق" أن الوجه الآخر يتمثل في معاقبة العاملين بتلك الأنشطة بالعقوبات الجنائية مثل الحبس، والتي منها أيضًا الغرامات ومصادرة الأموال، وفي تلك الحالة تخضع الأموال للقاعدة الشرعية التي تقول: "لا يؤثم مال مرتين" أي أنه تم تأثيمه بالعقوبة الجنائية، وبالتالي تصبح مصادرة الدولة له والتصرف فيه أمر حلال وجائز شرعًا.