مصطفى شاهين يكتب: الغلاء يتوحش والحكومة تتصدى

في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، باتت الأسواق تلتهب نارًا بالغلاء الفاحش والأسعار التي أصبحت عائقًا كبيرًا أمام المواطنين، حيث إن المواطن أصبح في أزمة كبيرة نظير الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، مما قلت نسبة لشراءه لاحتياجاته الأساسية لقرابة الـ 60%، وهي نسبة شملت شريحة كبيرة من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المتوسط، ويعود ذلك إلى محورين، هو ارتفاع التكلفة على المنتج بسبب الاضطراب الاقتصادي العالمي، والسبب الأخر هو احتكار التجار للسلع وفرض أسعار غير حقيقة، مما كان لزامًا على الحكومة التصدي لهذا الجانب بعد مطالبات كثيرة من المواطنين حول هذا الأمر.

ارتفاع الأسعار سببه الأساسي يتمحور بين الجانبين العالمي والمحلي، لكن التقلبات الكبيرة التي شهدتها الدولة في سعر الصرف خلال الفترة الماضية، أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة قرابة على الـ 40% وفقًا للأحصائيات الميدانية في الأسواق، وزيادة التضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب تكاليف الإنتاج مثل المواد الخام وتكاليف العمالة وغيرها من اضطراب السوق وارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وعلى جانب احتكار التجار للسلع، فعلت الحكومة منظومتها الرقابية في جميع الأسواق، خاصة وأن الفترة الحالية تتطلب العمل على تشديد الرقابة على الأسواق على مستوى الجمهورية لضبط الأسعار والسيطرة عليها والتصدي لمحاولات بعض التجار الانتهازيين المستغلين الذين لا يشغلهم ظروف المواطنين البسطاء وغير القادرين فيرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه دون رقيب ودون حساب رادع.

فمن الأمور المطمئنة أن جهاز حماية المستهلك ومختلف الجهات الرقابية كانت لهم إحصائيات إيجابية على مستوى الفترة الماضية، في تشديد الرقابة وفرض عقوبات حاسمة على المخالفين، ناهيك عن أن القيادة السياسية الواعية التي تنحاز دائماً للمواطن البسيط وتحرص على تخفيف الأعباء عنه ودعمه لمساعدته على مجابهة أعباء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة، والحكومة يجب أن تكون على نفس القدر من الاهتمام بالمواطنين البسطاء والعمل بكل قوة وبذل كل الجهود الممكنة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وعدم تحميله بأعباء إضافية؛ بأن تبذل كل المساعي الممكنة من خلال جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية لحماية المواطن من جشع واستغلال التجار.