ارتفاع أسعار السلع والخضروات.. والبرلمان يسأل الحكومة عن الأسباب
تعد ظاهرة غلاء الأسعار هي واحدة من أهم المشكلات التي تؤرق المؤسسات الرسمية في مصر كما تؤرق الشارع المصري تماما، فقد تقدم البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة عدة يساءل من خلالها الحكومة عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع المختلفة بما في ذلك أسعار الخضروات.
ووفقا لآخر تحركات مجلس النواب، خرجت مطالب برلمانية تطالب باستدعاء وزير التموين أمام المجلس لمناقشته في مسألة ارتفاع الأسعار، والخطوات التي اتخذتها حكومته في عملية الرقابة على الأسواق والتلاعب بالأسعار.
بدورها أعلنت الحكومة أنها ستخفض أسعار بعض السلع ابتداء من أمس السبت، محذرة من التلاعب في أسعار السلع والمنتجات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
من جهته، يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن ارتفاع أسعار السلع ليس إلا استغلال موقف من قبل بعض التجار للأزمات الداخلية وكذلك للأحداث العالمية التي لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، موضحا أن ذلك الاستغلال لا يهتم سوى بجمع وتحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن.
وأشار الشافعي في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق قد ساهم في تفاقم أزمة الغلاء وانفلات الأسعار، موضحا أن الأجهزة الرقابية في الدولة لا تراقب الأسواق رقابة كافية، فضلا عن أن هذه الأجهزة لا تفعل العقوبات المغلظة المنصوص عليها في هذا الشأن، متعجبا من عدم تطبيق وتنفيذ نصوص القوانين المختلفة المعنية بردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار، مؤكدا أن هذه القوانين تتضمن عقوبات رادعة لكننا لا نمتلك رقابة فعلية قادرة على تحقيق التوازن.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن الأسباب التي تمنع الأجهزة المعنية من تفعيل أدواتها الرقابية في ظل وجود بعض التجار الجشعين الذي هدفهم الأول هو تحقيق المكاسب بشكل عشوائي، لافتا إلى أنه في ظل غياب الرقابة فلن يتمكن أحد من حل مشكلة الغلاء الناتج عن الممارسات الاحتكارية.
وطالب الشافعي بتطبيق المنظومة الرقابية والعقابية التي تمت في مسألة البناء المخالف، موضحا أن مصر لديها كافة المقومات التي تجعل الأسعار في المتناول لكن ذلك لن يتحقق ما لم يتم تنفيذ الرقابة المطلوبة، مستشهدا بما حدث في البناء على الأراضي الزراعية حيث أن الرقابة الشديدة على هذا البناء العشوائي والمخالف قد نجح في الحد من الظاهرة نظرا للرقابة الفاعلة وللعقوبات الرادعة.
وهو ما أيده الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي يرى أن الصمت على الممارسات الاحتكارية جريمة يجب أن يتم العقاب عليها، حيث يجب أن يتم معاقبة المحتكرين من جهة، ومعاقبة المتساهلين مع هؤلاء المحتكرين أو المتسترين عليهم، مطالبا بإعفاء كل من يثبت تورطه في مساعدة المحتكرين من المنصب الذي يشغله بل ومحاكمته على تلك الجريمة.
ونوه النحاس في تصريحات لـ "الطريق" أن الإقرار بوجود ممارسات احتكارية يعني أن الأجهزة الرقابية والمؤسسات المعنية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، بل إن الأمر قد يتعدى إلى اتهام بعض هذه المؤسسات بمساندة بعض التجار المحتكرين، وإلا فلماذا الصمت كل هذا الوقت على هؤلاء المحتكرين الذين خالفوا القانون وتاجروا بقوت الشعب.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن تخوفه من أن تكون أزمة الغلاء وارتفاع أسعار السلع هي أزمة أكبر مما تبدو عليه، كأن تكون أزمة ناتجة عن سوء تخطيط من الوزارات المعنية، ومن ثم تم تعليق الأمر على شماعة الاحتكار والتجار الفاسدين من أجل تخطي الحقيقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى الأسباب الحقيقية للأزمة والعمل على حلها، ومحاسبة كل المقصرين في الأمر، حتى لا يدفع المواطن والوطن ثمن هذا الغلاء وحدهم.
اقرأ أيضا:
إنجاز تاريخي.. مصر تبدأ عصر الطاقة النووية بتركيب مصيدة قلب المفاعل في محطة الضبعة
