الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:06 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحلاهما مر.. مجدي إبراهيم: الفوضى والحروب تهدد العالم دون تنظيم الدول|فيديو الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع أول الأسبوع 5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر

الشيخ سعد الفقي يكتب: نعم لضبط الفتوى؟

أخير وبد طول انتظار ناقشت لجنه الشئون الدينيه بمجلس النواب مشروع قانون لضبط الفتوي. فهو يمثل نقلة نوعية في مسيرة ضبط الخطاب الدعوي والترسيخ للفتوي الرشيدة، وبيان صحيح الدين وأيسره دون شطط. بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب والخلل. ويضبط المنهج الفكري بما يتفق وصحيح الدين الحنيف. الفتوى ليست رأيا شخصيا ولاهي، وجهه نظر ، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام بل هي علم دقيق وفهم عميق وهي مسئولية عظيمة. ولايمكن ابدا اغفال ماحدث في المدينه وكانت تعج بالعلماء والفقهاء ومنهم الإمام مالك فهو عالم حهبذ وفاق أهل الزمان والمكان لغزاره علمه وحكمته. وكان الناس يقولون لايفتي ومالك في المدينه ومع ذلك كان يتحرج من الاجابه على بعض الأسئله.والمؤسف أننا عانينا من صدور فتاوى الهواه وكان لها اثرها السئ.. ومن من المرات طالب العقلاء والحكماء بقانون يضبط الفتوى وقد رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة. دون مقومات أو ذخيره علميه أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام الفتاوى الشاذة،والآراء المتطرفة والسطحية والتى لاعلاقه لها بصحيح الدين. وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع. تأتي أهميه ضبط الفتوى في رسم خريطه واضحه وتحديد الجهات المختصة الإفتاء. مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها وقد أصابت الحكومه عندما عندما الزمت المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المنوط بها الافتاء دون غيرها وهي خطوة حاسمة طالما انتظرناها وسوف تقطع الطريق أمام فوضى "الإفتاء عبر الفضاء الإلكتروني وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام بأطيافه شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.مشروع ضبط الفتوى حلم سوف يتحقق قريبا فمصر بلد الأزهر يجب أن تكون وهي كذلك قبله في صياغه جديده للفتوي التي تعين الناس وتحميهم من الذلل أو الشطط.
حفظ الله مصر بلد الأزهر وحفظ جيشها وقائدها اللهم أمين.

موضوعات متعلقة