الطريق
الخميس 1 مايو 2025 10:52 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أكرم القصاص: السوشيال ميديا تدعم الأفراد وتضر المؤسسات الصحفية عماد الدين حسين: ”السوشيال ميديا” ستؤثر سلبًا على انتخابات الصحفيين غدًا فى الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل بريستيج.. محمد عبد الرحمن يدخل غرفة سرية ”ترامب” يعين وزير الخارجية ماركو روبيو بمنصب مستشار الأمن القومى شاهد| الاستعدادات النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين 2025 وزير الثقافة يصل مومباي للمشاركة في قمة WAVES العالمية بحضور 10 آلاف مبدع من 100 دولة أمسية تركية لأغانى الجاز والأعمال العالمية والعربية بأوبرا الإسكندرية شاهد| عبدالمحسن سلامة: برنامجي يتضمن رؤية عملية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين الدكتورة ياسمين موسى: مرافعة مصر أكدت ضرورة عمل وكالة أونروا فى فلسطين ترامب: ليس لدينا معلومات بشأن مصير المحتجز الأمريكي في غزة عيدان ألكسندر شاهد| عبدالمحسن سلامة: الحريات حجر الزاوية في برنامجي الانتخابي مصادر بالبيت الأبيض: مستشار الأمن القومى لم يقدم استقالته

الشيخ سعد الفقي يكتب: نعم لضبط الفتوى؟

أخير وبد طول انتظار ناقشت لجنه الشئون الدينيه بمجلس النواب مشروع قانون لضبط الفتوي. فهو يمثل نقلة نوعية في مسيرة ضبط الخطاب الدعوي والترسيخ للفتوي الرشيدة، وبيان صحيح الدين وأيسره دون شطط. بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب والخلل. ويضبط المنهج الفكري بما يتفق وصحيح الدين الحنيف. الفتوى ليست رأيا شخصيا ولاهي، وجهه نظر ، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام بل هي علم دقيق وفهم عميق وهي مسئولية عظيمة. ولايمكن ابدا اغفال ماحدث في المدينه وكانت تعج بالعلماء والفقهاء ومنهم الإمام مالك فهو عالم حهبذ وفاق أهل الزمان والمكان لغزاره علمه وحكمته. وكان الناس يقولون لايفتي ومالك في المدينه ومع ذلك كان يتحرج من الاجابه على بعض الأسئله.والمؤسف أننا عانينا من صدور فتاوى الهواه وكان لها اثرها السئ.. ومن من المرات طالب العقلاء والحكماء بقانون يضبط الفتوى وقد رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة. دون مقومات أو ذخيره علميه أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام الفتاوى الشاذة،والآراء المتطرفة والسطحية والتى لاعلاقه لها بصحيح الدين. وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع. تأتي أهميه ضبط الفتوى في رسم خريطه واضحه وتحديد الجهات المختصة الإفتاء. مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها وقد أصابت الحكومه عندما عندما الزمت المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المنوط بها الافتاء دون غيرها وهي خطوة حاسمة طالما انتظرناها وسوف تقطع الطريق أمام فوضى "الإفتاء عبر الفضاء الإلكتروني وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام بأطيافه شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.مشروع ضبط الفتوى حلم سوف يتحقق قريبا فمصر بلد الأزهر يجب أن تكون وهي كذلك قبله في صياغه جديده للفتوي التي تعين الناس وتحميهم من الذلل أو الشطط.
حفظ الله مصر بلد الأزهر وحفظ جيشها وقائدها اللهم أمين.

موضوعات متعلقة