”البورصة تخسر 900 مليون دولار”.. خبير اقتصادي: لن تعود هذا العام.. ”عبد الشافعي”: مقترح المالية لفرض ضريبة على البنوك سبب التراجع

خسرت البورصة المصرية ما يقارب من 900 مليون دولار في شهر نوفمبر، ووصل رأس المال السوقي لما يقارب750.6 مليار جنيهًا، في مقابل 751.5 مليار  في السوق السابق وذلك بمعدل يقدر0.1 % .

 

وسجلت بورصة النيل قيمة تداولت 4.8 مليون جنيه، وذلك من خلال تداول 6.7 مليون ورقة على عدد 657 عملية، واستحوذت الاسهم على 90.91 % من اجمالي قيم التداول داخل المقصورة، استحوذت السندات

على نحو 9.09 %. .

 

ووصلت تعاملات المستثمرين الأجانب 286.41 مليون جنيه، سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 556.95 جنيهًا، وتعاملات

الاجاني الغير العرب 7.045 مليار حنيه، وسجل العرب حوالي 223.41 مليون جنيه .

 

خبير اقتصادي: تراجع البورصة طبيعي

 

وأرجع الخبير الاقتصادي، سعيد الفقي، أسباب تراجع البورصة خلال شهر نوفمبر، أنها وصلت لمستويات تاريخية في ابريل من العام الحالي، وتراجعها في نوفمبر أمر طبيعي جدا لانها استمرت بعنف لفترة طويلة .

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأوضاع الداخلية والخارجية تسببت في هذا التراجع، ومنها ارتفاع الفائدة والحرب بين أمريكا والصين، لذلك السوق افتقر إلى روح جديدة، لذلك الخسارة طبيعية في الوقت الحالي .

وأوضح الفقي، أنه لا يوجد احتمالات لعودتها مجددا خلال السنة الحالية، لأن السوق يحتاج إلى سيولة جديدة وكبيرة .

 

عبدالشافعي: مقترح المالية لفرض ضريبة على البنوك سبب تراجع البورصة

 

 

فيما قال محمود عبد الشافعي، المحلل الفني بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، لـ "الطريق" أن أسباب التراجع هو تقديم وزارة المالية لمقترح جديد لفرض ضريبة على البنوك لاستخدام عوائد أذون الخزانة، مما سبب نزول سهم البنك التجاري من 81 ج إلى 72.5 جنيهًا، مؤكدا أن هذه النسبة ليست هينة، لأن السهم التجاري الدولي يمثل 30% وفقا لأخر نتائجه، بالاضافة إلى عوائد أذون الخزانة التي تمثل للسهم التجاري 37 % من أرباحة وبالتالي فرض ضريبة عليه .

 

وأضاف أن قطاع البورصة كله تأثر بقطاع البنوك، حيث أن أقل بنك يمثل 25% أرباح قادمة من عائد اذون الخزانة، وهذا السبب الأساسي الذي جعل الاجانب تقوم بعملية بيع مكثفة خلال الفترة الأخيرة، مما سبب هبوط واضح في البورصة خلال نوفمبر .

 

وأكد أن الأحداث العالمية لها سبب أساسي في خسارة مصر 900 مليون دولار، فالحرب التجارية بين أمريكا والصين، بالاضافة إلى "البريكست" والدولار الجمركي في مصر .

 

وتوقع المحلل الفني، ارتفاع تكاليف بعض المنتجات المستوردة الفترة القادمة، ومع ضعف الطلب هيزيد حالة الركورد الاقتصادي لأن مؤشر الدولار الجمركي سيزيد فوق مستوي الـ 18.5 .