مقبرة المسؤولين.. رؤساء حي مصر القديمة معتادون على الرشوة
هنا حي مصر القديمة، المبنى الذي يدار منه واحد من أعرق الأحياء في مصر، والذي يفوح منه عبق التاريخ والأصالة والعراقة، حيث المآذن التاريخية والمساجد الأثرية والمقابر القديمة، إلا أن المبنى نفسه تحول إلى مقبرة للمسؤولين عن الحي ورؤسائه بعد أن أصبحت الرشوة طريقتهم لإنهاء خدمتهم وطريقهم نحو السجن من بوابة هيئة الرقابة الإدارية.
بدأ عام 2019 في شهره الأول بقضية فساد مقرها حي مصر القديمة، حين ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللواء محمد زين العابدين رئيس الحي الأسبق بتهمة الرشوة، وكشفت التحقيقات أنه تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض المخالفات بدائرة حي مصر القديمة، مقابل حصوله على مبلغ مالي قدر بمليوني جنيه، وتم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية، وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.
الرقابة الإدارية تقبض على رئيس الحي الأسبق وخلفه متلبسين بالرشوة
وبعد أيام قليلة من القبض عليه تم اكتشاف قضية جديدة ضده، حيث قدم أحد الأشخاص بلاغا لتضرره من مسؤولى حي مصر القديمة، وقيامهم بالتعاقد لإيجار مساحة أرض دون اتباع القواعد المنظمة لذلك، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بالمخالفة للقانون، وتم إحالته للجنايات في ديسمبر الماضي.
عقب القبض على زين العابدين، تم تعيين اللواء علاء خليل، رئيس حي الخليفة، الإشراف على شؤون حي مصر القديمة خلفًا للمقبوض عليه، والذي ظل متوليا مقاليد الأمور في الحي العريق منذ ذلك الوقت حتى أعلنت أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه في قضية رشوة، قيمتها 400 ألف جنيه، منذ ساعات ليلحق بسلفه.
اقرأ أيضًا:
اعتاد الرشوة.. سقوط رئيس حي مصر القديمة في قضية فساد بـ400 ألف جنيه
وكشفت الهيئة تفاصيل القبض عليه في تهمة الحصول على رشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، حيث تقاضى مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تم جمعها من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.
وكشفت تحريات الهيئة اعتياد رئيس الحى ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، اُلقى القبض عليه متلبسا بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
