أردوغان يغتصب ”الناتو” ويجبر النساء على ممارسة الشذوذ (وثائق)

"لا عهد لها ولا تراعي الحلفاء".. هذا هو الوصف الذي تتسم به تركيا، بعد جريمة اغتصاب تعرضت لها ضابطة في حلف الناتو على يد الأتراك.

اغتصاب حلفاء الناتو

كشف الملازم عبد الوهاب بيرك أمام لجنة قضاة في محكمة أنقرة عن واقعة اغتصاب تعرضت لها ضابطة تركية تابعة لحلف الناتو، كانت قد خدمت في الجيش التركي على يد الشرطة، مما جعلها تضطر إلى إجهاض طفلها.

وقال بيرك في شهادته أمام المحكمة الجنائية العليا الـ 17 في أنقرة: إن "الضابطة اغتصبت من قبل الشرطة أثناء الاحتجاز عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت في 15 يوليو 2016، وخلالها تم اعتقال آلاف المدنيين والعاملين في مواقع احتجاز غير رسمية"، وفقا لـ "نورديك مونيتور" السويدي.

مناشدة إنسانية

وطالب بيرك بتدخل جميع الجهات والهيئات الدولية للوقوف أمام الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة على يد الشرطة التركية - رافضا ذكر اسمها أو كنيتها، حتى لا يزيد من معاناتها هي وأسرتها بعد الانتهاك الذي تعرضت له دون ذنب، مؤكدا أن عمليات الاغتصاب توسعت في مراكز الاحتجاز والسجون التركية تحديدا ضد النساء المعارضات للنظام.

جنرالات عاريات

وأوضح الملازم بيرك في شهادته، أنه خلال يوليو وأغسطس 2016 مورست أبشع أشكال التعذيب ضد العديد من الجنرالات، فقد تم تجريدهن من ملابسهن وأجبروا على السير في موكب مكون من 700 أو 800 معتقل واحتجزوا في ظروف غير إنسانية وغير صحية وحُرموا من الطعام والماء لبضعة أيام.

اقرأ أيضا: أردوغان ينتقم من الأكراد ويصادر ممتلكاتهم في تركيا

وجردت الشرطة أربع معتقلات من ملابسهن وأجبرتهن على الاختلاط بمعتقلات أخريات، كما تعرضن باستمرار للمضايقات والشتائم من قبل الشرطة في كثير من الأحيان بالإهانات الجنسية.

وشهد الملازم أيضًا أنه تم إنشاء غرفة تعذيب خاصة في ميدان الرماية بمقر قيادة القوات الخاصة وأن ضباطًا بينهم نساء تعرضوا للتعذيب بأوامر من زكاي أكساكلي، قائد القوات الخاصة آنذاك.

وقال بيرك: إن "عمليات الإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء والقذف من أسفل السلالم وهم مكبلون بالأصفاد كانت تمارس على الضحايا في هذا الموقع".

حماية أردوغان

ويتمتع مرتكبو التعذيب في تركيا بالحماية بموجب مرسوم حكومي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب، ومنح المرسوم بقانون رقم 667، الذي أصدرته الحكومة في 23 يوليو 2016، حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين.

ونصت المادة 9 من هذا المرسوم: "لا يجوز أن تنشأ مسؤوليات قانونية وإدارية ومالية وجنائية على الأشخاص الذين اتخذوا قرارات وأداء واجباتهم في نطاق هذا المرسوم بقانون".

اقرأ أيضا: سوبر هيرو.. أتراك يسخرون من أردوغان بعد اكتشافات البحر الأسود

جدير بالذكر أن الملازم عبد الوهاب بيرك الذي كشف وقائع التعذيب التي تتعرض لها الفتيات والنساء خلف القضبان في تركيا أدين بناءً على أدلة مشكوك فيها، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في 20 يونيو 2019، ولا يزال استئنافه معلقًا.