الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 08:24 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

31 يناير.. الحكم على 28 متهمًا بـ”التحريض ضد الدولة”

 حجزت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزه المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطرة، محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء " لجلسة 31 يناير للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.


جاء فى  قرار الاتهام انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها بأنه اسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة.


والمتهمين المحبوسين هم: هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.


وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين" وهم: حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية "  وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.


كان المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر باحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" و سيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة، تم اخطار "الانتربول" بسرعة ضبطهم واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، قام فريق من اعضار النيابه العامه بالتحقيق مع المتهمين تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الاول بالنيابة.


حدثت الواقعة، فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسة الدولة وتدعو لاسقاط الحكم القائم بالبلاد.