مدبولي نيابة عن الرئيس في اجتماع للأمم المتحدة: كورونا وضعت مزيدًا من الأعباء على الدول

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول تمويل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كورونا وما بعدها، والذي يجرى في رحاب منظمة الأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتقدم مدبولي، بجزيل الشكر والتقدير إلى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وأندرو هولناس، رئيس وزراء جاميكا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على مبادرتهم الهادفة إلى التعامل مع التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وانعكاساتها على تمويل أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وثمن رئيس الوزراء، الجهود التي بذلتها الدول والمنظمات الدولية والخبراء في إطار مجموعات العمل التشاورية الست، في إعداد حزمة من التوصيات المحددة للمساهمة في تعزيز قدرات مختلف الدول، لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم على أثر هذه الأزمة.

اقرأ أيضًا: شكري ونظيره النمساوي يناقشان عدة قضايا على رأسها ليبيا وفلسطين

وتابع مدبولي، أن جائحة كورونا كشفت كما يعلم الجميع، قصورًا في قدرات الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في التعامل الفعال لمواجهة الأزمة، وتحقيق التوازن المأمول بين اعتبارات الحفاظ على حياة الإنسان من جانب، وصون مقدراته الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، وخاصة الإفريقية، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان حصول الدول الأكثر احتياجًا على أدوات التمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات في تلك الدول وضمان استمرار تدفقها، جنبًا إلى جنب مع أهمية انتظام حركة التجارة الدولية لدورها الحيوي في دعم جهود التنمية.

وأضاف مدبولي، أن مصر تدعم أيضاً الجهود الدولية التي تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة في الخارج، موضحًا أن جائحة كورونا وضعت مزيداً من الأعباء على الدول والحكومات لتوفير موارد إضافية للتعامل مع آثارها السلبية، في الوقت الذي انخفضت فيه مواردها بسبب انكماش النمو الاقتصادي والهبوط في العوائد الضريبية.

اقرأ أيضًا: الرئيس يوجه بالتوسع في المشروعات الإسكانية للارتقاء بأحوال المواطنين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذة التحديات فرضت ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حجم الاحتياجات التمويلية، والتعاون بين شركاء التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الاقليمي والأممي، لتنويع مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة للتمويل مثل "السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، ودعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة".

وقال مدبولي، إن هذه الأزمة رتبت آثارًا شديدة السلبية على العمالة غير الرسمية، الأمر الذي يتعين معه تكاتف خبرات وجهود دول العالم من أجل التوصل لأفكار خلاقة لتطوير سوق العمل الرسمي ليصبح مؤهلاً لامتصاص العمالة غير الرسمية ودمجها في قنواته الشرعية، وتوفير تدريب لتطوير قدراتها بما يتناسب مع سوق العمل الرسمي ويزيد من القيمة المضافة التي تساهم بها في الاقتصادات الوطنية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمجها في سلاسل التوريد المحلية والدولية لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية.

اقرأ أيضًا: ”الخارجية” تجتمع مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضايا الإقليمية

وأختتم مدبولي، كلمته أن التوصيات التي تم وضعها في التقرير المعروض على الاجتماع، ما هي إلا بداية لطريق طويل يستلزم التضامن والالتزام من كافة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتحديد واضح للأولويات يتضمن تقديم الدعم اللازم للدول الأكثر احتياجاً والأقل نمواً، مؤكدًا أن دول العالم اليوم أمام مسئولية كبيرة تضع العمل الدولي المشترك في اختبار حقيقي على الجميع النجاح في تخطيه.