أزمة القرض” تفتح النار على سامح عاشور.. الصراعات تشعل نقابة المحامين.. وبيان للمعارضين يهدد باللجوء للقضاء
أشتعلت علي مدار الأيام الماضية أزمة القرض الخاص بمشروعات نقابة المحامين، الذي أعلن النقيب العام للمحامين سامح عاشور عن توقيعه، وثارت حالة من الجدل بين أعضاء النقابة وصلت إلي توجيه الاتهامات لنقيب المحامين، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام النقابة.
ووقع عدد من أعضاء النقابة العامة، بياناً ضد نقيب المحامين متهمين إياه بعدم الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالقرض، وعدم معرفة الجهة الممولة للمشروع، بالإضافة إلى التصريحات المتناقضة التي خرجت من نقيب المحامين متهمينه بتعمد إخفاء الحقائق و المراوغة علي حد وصفهم .
وصدر البيان موقعاً من عدد من أعضاء النقابة وهم: أبو النجا المحريزي، ومحمد عبدالوهاب، صلاح سليمان، كما وقع علي البيان عدد من المعارضين لسياسة النقيب سامح عاشور، وهم كل من محمد راضي مسعود، والمرشح السابق لمنصب النقيب سعيد أباظة، والمرشح السابق لمنصب النقيب إبراهيم سعودي، ومحمد عبد الستار، وصالح الشواربي، وربيع الملواني، وصلاح الشربيني، ورئيس رابطة محامين القليوبية خالد عبده غنيم، وأعضاء بحملة الدفاع عن المحامين .
وجاء نص البيان كالتالي" فوجئنا جميعا بقيام نقيب المحامين بالإعلان عن إبرام عقد قرض باسم نقابة المحامين مع إحدى الجهات الأجنبية الخاصة، بقيمة بلغت 172 مليون يورو، وهو ما يزيد عن ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه ، لإنشاء سوق تجاري "مول"، وثلاث مستشفيات، وقيام النقيب بتمرير الموافقة على القرض من خلال أقلية من أعضاء المجلس في اجتماع طارئ .
وقال الموقعون على البيان، إن النقيب سامح عاشور أصر على تمرير القرض عارضاً الأمر في عبارات مقتضبة، خلاصتها أن القرض، حسب وجهة نظره، في صالح نقابة المحامين وأن النقابة ليست ضامنة للسداد دون تقديم أدنى دليل على ذلك القول المرسل وفق شهادات معلنة ممن حضر من الأعضاء، وبغير إعلان أي معلومات أو تفاصيل كافية للجمعيات العمومية للمحامين أو مجالسهم المنتخبة في نقاباتهم الفرعية، عن عقود ذلك القرض وكافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن الجهة المقرضة وشروط القرض ودور نقابة المحامين، والالتزامات التي يلقيها على عاتقها هذا القرض ومدى توافقه مع القوانين المنظمة لعمل وأموال النقابة وصناديقها، ومدى تأثيره على أصول النقابة وممتلكاتها وأموالها .
وأضاف البيان أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة "بلوك ميدل ايست" وهي شركة مجهولة، بالأضافة إلى أن عنوانها المدون هو دبي، ولا يوجد لها موقع اليكتروني ولم يتصل علمنا بان لها سابقة اعمال .
وأشارة البيان إلى إنه لا توجد مناقصة لتنفيذ المشروع، وإنما أقتصر علي علي العروض المقدمة، ووجهة الموقعون علي البيان عدة تساؤلات، عن قيمة الارض المملوكة للنقابة بمدينة 6 أكتوبر و مدينة برج العرب، بالأضافة إلى الارض المخصصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وأعطي الموقعون علي البيان مهلة حتي يوم السبت الموافق8/12/2018 للرد عليهم واظهار العقد أو اللجوء إلى القضاء .
