الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:03 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

محامٍ مصري يوجه رسالة للشعب الإسبانى لتطبيق مواد القانون لديهم على الهارب محمد على 

وجه المحامى المصرى فهمى بهجت، رسالة إلى الشعب الإسبانى طالبهم فيها بتطبيق مواد القانون الجنائي الإسبانى على الهارب محمد علي، لقيامه بارتكاب العديد من الجرائم وفقا للمواد أرقام
١٨ ، ٢٨، فقرة ا ٣٠، ١٤١، ١٤٧، ٣٤٦، ٣٤٧، من القانون الجنائي الإسبانى والتى نصت على تجريم التحريض على العنف والقتل من خلال البث الإذاعي.

تسريب صوتي.. ابنة محمد علي تسب جدها بعبارات قاسية

وقد حددت تلك المواد صلاحيات القضاء الإسبانى فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تحرض على قتل والعنف من الأراضى الإسبانية.

وقام المحامى المصرى فهمى بهجت بنشر رسالته المترجمة للشعب الإسبانى على كافة مواقع التواصل الاجتماعى فى إسبانيا، مناشدا رجال القانون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهارب محمد على.

فيديو.. عماد الدين حسين يوضح دلالة اعتماد الإخوان على محمد علي

كما أوضح بهجت فى رسالته إلى الشعب الإسبانى اهتمام المادة الثانية من الدستور الإسبانى بالتعاون مع كافة شعوب المعمورة.

واعتبر الدستور الإسبانى فى الفصل 13 أن التحريض على القتل والعنف هو جريمة إرهابية وليست جريمة سياسية وبالتالى وفقا للفصل 55 من الدستور الإسبانى يستوجب تدخل القضاء لمعاقبة من يرتكبها ومحاسبته وفقا للقوانين الإسبانية.