انفراجة في أزمة سد النهضة الإثيوبي دعما لحقوق مصر والسودان
رغم إصرار الجانب الإثيوبي على تعنته في قضية ملء سد النهضة مخالفا بذلك حقوق مصر والسودان في نهر النيل، إلا أن أديس أبابا انتهجت خطوات جديدة قد تنهي الأزمة.
أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان خاصة بعد قيام أمريكا بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين.
وكانت واشنطن قد خفضت المساعدات إلى إثيوبيا والمقدرة بنحو 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية لتعنتها في ملف سد النهضة.
في المقابل، قال وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، في تصريحات صحفية: إن "الموقف الإثيوبي قد يتغير هذه المرة بالفعل بسبب الضغوط الأمريكية.
وأضاف علام أن ملف السد قد يحل ضمن ملفات أخرى في المنطقة ترغب أمريكا في حسمها قبل الدخول في العقد القادم، ولتثبيت أركان الاستقرار في المنطقة الحيوية والمهمة للعالم، مضيفاً أن ما يعزز ذلك هو أن البرلمان الإثيوبي صاحب الولاية على الحكومة هو من سيناقش الملف ويطالبها بالتوصل لاتفاق عادل حرصا على استمرار المساعدات الأمريكية، وربما يعد هذا التغير محاولة من السلطات الإثيوبية لحفظ ماء الوجه ولتبرير تغيير النهج الذي سلكوه طوال المفاوضات.
يشار إلى أن مصر أعلنت سابقا فشل التوصل إلى آلية مشتركة خلال آخر جولات التفاوض التي دعا إليها الاتحاد الإفريقي في 28 أغسطس الماضي بسبب التعنت الإثيوبي. وتجمد الموقف من وقتها وحتى الآن.
اقرأ أيضا: برلمان إثيوبيا يتقدم بمشروع جديد لحل أزمة سد النهضة
