المالية: الأداء المالي للاقتصاد المصري فاق التوقعات في ظل كورونا
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل كورونا فاق التوقعات.
جاء ذلك ردا على تقرير صندوق النقد الدولي، أمس 16 أكتوبر، والتي كان باسم، الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بما يعكس النتائج الإيجابية لتجربة مصر الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وما زالت المؤسسات الدولية تشيد بذلك.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى إصلاحات اقتصادية مثمرة وحاز على دعم الشعب المصري، مما جعل الاقتصاد المصري يواجه التحديات داخليًا وخارجيًا، وله القدرة على تحمل بعض التحديات واضحة في الاستجابة السريعة لأزمة كورونا، وانتهجت الدولة سياسة استباقية لاستخدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والمجموعات الأكثر تضررًا، وبالتالي المساعدة في التخفيف من التأثير ودعم الاقتصاد القومي.
وقال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد المصري سريعا على المدى المتوسط ، وسيصل معدل النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى قبل كورونا، وينخفض إجمالي عجز الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% بحلول 2022-2023، و3.8% بحلول العام المالى 2024-2025، وهذا يعكس قدرة السياسة المالية المصرية على الاستجابة بفعالية للمتغيرات المحلية والدولية، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتحويل الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة للحكومة لتحسين أداء المالية العامة بشكل مستدام.
اقرأ أيضا: مخاوف موجة كورونا الثانية يهوي بأسعار النفط العالمية
وأوضح، أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، رغم تفشي وباء كورونا، فإن الميزانية الإجمالية للدولة ستظل تحقق فائضا مبدئيا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، والذي سيرتفع إلى 2.1% خلال العام المالي 2022-2023، والاستمرار في استخدام هذه الطريقة بمعدل مستدام.بحلول عام 2025، ويبلغ متوسط النسبة 2%.
وأضاف الوزير، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% خلال هذا العام المالي، مقارنة بـ19.2% في العام المالي السابق، وأن تستمر الزيادة في الإيرادات حتى السنة المالية 2024/2025، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من الإجراءات لتجنب مخاطر تقلبات الدخل من خلال سلسلة من السياسات المعقولة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ 28.4٪ العام المالى الماضى.
ولفت الوزير، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أظهر غموضا حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، فيما استمرت النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل نموه المقدر بنسبة 3.5% بدلاً من 2%.
