متحدث الرئاسة: السيسي يستعرض مع مدبولي ومعيط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأشار "راضي" في بيان له على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" إلى أن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
وأشاد الرئيس السيسي، بما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
واستعرض "معيط" التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدراً كبيراً من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقرأ أيضا: السيسي يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال أزمة كورونا
وعرض وزير المالية، أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى.
