القطاع السياحي يطالب بمد مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض للبنوك

عرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين،ووضح الوزير بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.

 

اقرأ أيضا: وزير المالية: سندرس تعديل قانون الضرائب والجمارك لتحسين مناخ الأعمال والتجارة

 

 

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجتماع لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه السياحة فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتقديم المقترحات، واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.

 

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء مشيرا إلى أن القانون سيعمل على تنظيم آلية العمل وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، مشيرا لضرروة تذليل المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية.

 

تأجيل سداد القروض للبنوك

وطالب الحضور، بمد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالمستثمرين المتعثرين في سداد القروض للبنوك، وهي المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مطلع 2020، وهو ما رحب به الوزير قائلا "إن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة".