وزير المالية يسمح للعرب المقيمين بمصر بالعلاج في التأمين الصحي الشامل
قال محمد معيط وزير المالية، إنه تمت الموافقة على إدراج المقيمين من الدول العربية على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضا: وزير التموين: تطوير 600 من 1400 تخدم المواطنين في المحافظات
وأشار محمد معيط وزير المالية، في بيان صادر اليوم عن أهم نتائج المؤتمر، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لذا يسمح بضم العديد من الجهات به، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التي تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والمالية، موضحا أن ذلك جاء اتساقا مع منهج الدولة في التعامل مع الدول العربية المقيمين باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون.
وكشف معيط: "نمضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل، في كل المحافظات الخاصة بالمرحلة الأولى، بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات"، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.
ووفق البيان، تعتمد فلسفة نظام التأمين الصحي الجديد في مصر، على توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين والمقيمين في مصر خلال هذا النظام المتطور، وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.
