التضامن: مصر اختارت سياسات تنموية رحيمة رغم الأزمة الاقتصادية
كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، تفاصيل الجهود المبذولة من قبل الدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية رغم الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد الفترة الحالية تداعيات أزمة اقتصادية عالمية كبرى، ولذلك تؤثر الأزمة على الدولة المتقدمة بشكل خاص.
اقرأ أيضًا: «تنمية المشروعات»: الجهاز يقدم خدمات للمشروعات المالية وغير المالية.. فيديو
وأوضح مستشار وزير التضامن، خلال استضافته في برنامج "8 الصباح"، المذاع عبر قناة دي أم سي الفضائية، أن الجميع عليه معرفة عدم انفراد مصر بهذه الأزمة، ولكن جميع دول العالم دون استثناء تتأثر بهذه الأزمة حسب الاحتياطي النقدي ومدى حجم الاستيعاب الاحتياطي الغذائي، فضًلا عن أن جميع الدولة كان أمامهم اتجاهين الأول يتمثل في توقف عملية التنمية والدعوة إلى التقشف، والثاني يتمثل في دولة تنموية رحيمة.
اقرأ أيضًا: «مكافحة الإدمان»: حملات التوعية تستهدف الأطفال بدءًا من 9 سنوات.. فيديو
ولفت "هاشم" إلى أن الدولة المصرية اختارت سياسة أن تكون دولة تنموية رحيمة، وذلك في ظل التداعيات التي يشهدها العالم أجمع، مؤكدا أن كلمة التنموية تتمثل في استمرار العمل على تدشين المشروعات القومية، بالإضافة إلى أن كلمة الرحيمة تتمثل في عدم دعوة الشعب المصري إلى التقشف وفرض سياسات تقشفية على المواطن.
وأضاف "صلاح" أن كلمة "رحيمة" تأتي في إطار سياسة الدولة لحماية جميع القطاعات المختلفة، وبالتالي تمثلت هذه الإجراءات في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع خطة للحماية الاجتماعية، وذلك من خلال ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 2200 إلى 2700، وزيادة المعاشات 13% وتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
