الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 07:25 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

بعد وفاة لاشين إبراهيم.. القضاء الأعلى يرشح نائبا من محكمة النقض لـ”الوطنية للانتخابات”

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه خلال أيام، سيتم ترشيح نائبًا من محكمة النقض للانضمام إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، الجمعة الماضية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح، وهو ما يعني أنه إذا تم تعيين نائبا لرئيس محكمة النقض أحدث في الاقدمية من المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم تصعيد المستشار "مطر" رئيسا للهيئة.

اقرا أيضًا : ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه في حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

كما تنص المادة الخامسة على أن تشكل الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب "رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة، بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس.