ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟
يتضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وفقا لعدد من الإجراءات والأحكام المنصوص عليها، ويهدف التشريع أيضًا إلى ضم هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، والحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، فضًلا عن تقديم كل الدعم من خلال حزمة من التسهيلات.
اقرأ أيضًا : تحالف الأحزاب المصرية: مستمرون في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة
وتتمثل آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر فيما يلي :
- تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- لا يمكن تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أومكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، كما أن المركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
- ويقوم المركز بتقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المُعد لذلك، مع المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة، ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.
