القانون يلزم الجهات المختصة بقطع المرافق عن المحال العامة المخالفة

الزم قانون المحال العامة، في نص المادة 31، بقطع بعض أو جميع المرافق عن المحال المخالفة، حيث يطلب المركز المختص بإصدار التراخيص من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتابع نص القانون "بالتزام الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذا لحكم قضائي".

كما جاء في القانون عدم إخلال ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية".

ويذكر أن قانون المحال العامة قد نص على أن يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

ويتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

وأكد القانون جواز منح المركز المختص لتصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

اقرأ أيضا: برلماني: يحب استغلال الأعمال الفنية لترسيخ القيم والمبادئ السوية في نفوس الناس