رسوم ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.. تصل لـ 100 ألف جنيه

حدد القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، عددًا من الإجراءات الخاصة بقبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، والفترة الزمنية اللازمة للترخيص، وكذلك المدة اللازمة لاستيفاء المستندات اللازمة وقيمة الرسم اللازم سدده لاستكمال إجراءات الترخيص، وفيما يلي نستعرض المواد القانونية المنصوص بها على تلك الإجراءات:

المادة (9): يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

اقرأ أيضا | «خطة النواب» تعقد 3 اجتماعات لاستكمال مناقشة الموازنة الجديدة

المادة (10): في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.