وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي البنك الدولي لمناقشة ربط التعليم بسوق العمل
اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد وزير التعليم العالي، أهمية الشراكة بين الوزارة والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل.
وناقش الجانبان، كيفية إعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
وبحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وأوضح ممثلو البنك الدولي، أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، مما أدى أيضًا إلى ظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة فى ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
واستعرض ممثلو البنك الدولي، التحديات التى تواجه خريجى التعليم العالى فى مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، بالإضافة إلى التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وطالب الوزير، بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالى فى مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمى أو العالمى، مؤكدًا على ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
وأكدت مارينا ويس، على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.
شارك فى الاجتماع عدد من ممثلى البنك الدولى وهم: "أندرياس بلوم مدير الممارسات العالمية فى التعليم بالبنك الدولى، وأميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، وكورنيليا جيسي أخصائي تعليم أول بالبنك الدولي".
