المالية تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
زفت وزارة المالية، من خلال بيان لها اليوم السبت 30 يناير 2021، بشرى سارة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حيث قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحوافز الضريبية الجديدة التي جاءت ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تساعدها بشكل مباشر على الانضمام للاقتصاد الرسمي، والذي من جهته يساهم في تطوير قدرتها الانتاجية.
اقرأ أيضا: خاص | السياحة العالمية: 50% من الخبراء يتوقعون تعافي القطاع خلال 2021
وتابع وزير المالية، أن القانون الجديد، يعمل على تيسير وضع المشروعات التي تعمل دون ترخيص، ضمن مبدأ "اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة"، مؤكدا أنه سيكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
ولفت معيط، إلى أن الترخيص المؤقت الذي يتم إصداره من المالية لتلك المشروعات، هو في مكانة أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
مزايا القانون الجديد لضريبة المشروعات متناهية الصغر
المشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، ضريبتها ألف جنيه سنويا.
المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، ضريبتها تبلغ 2500 جنيه سنويًا.
المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، 5 آلاف جنيه سنويًا.
