القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 31 يناير 2021، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، الدعوى التي  تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء لـ5 سنوات قادمة اعتباراً من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 44405 لسنة 74 قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته القانونية والدستورية، لعدم مراعاة البعد الإجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأضافت الدعوى المقامة، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة.

اقرأأيضًا: عاجل | ”النار مش بتنطفئ”.. رعب بين الأهالي بسبب حريق هائل بجوار دائري فيصل

وأشارت الدعوى المقامة، إلى أن كل من المواطنين و المستثمرين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.