المشاركة بالمنتدى الأفريقى الأوروبى.. واتفاقيات تعاون مع النمسا.. وجذب المستثمرين للمشروعات القومية.. ثمار زيارة السيسى إلى فيينا
يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا، بعدما استغرقت 4 أيام؛ قام خلالها الرئيس بتوقيع عددا من البروتوكولات مع الجانب النمساوى، ومذكرات تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة المالية فى النمسا، وبين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات والرقمنة بالنمسا، فضلًا عن توقيع مذكرات تعاون بين البلدين فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتطوير مجال السكة الحديد وماكينات السكة الحديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تعاون أخرى فى مجال المشروعات القومية لإنتاج وتوزيع المعدات لتطوير مجال التموين والتحول الرقمى وريادة الأعمال.
كما شهدت الزيارة إجراء العديد من الأنشطة واللقاءات مع الشخصيات الهامة أبرزها الرئيس النمساوى وعددًا من ممثلى الشركات، واكريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين خلال العام القادم فى التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا فيما يتعلق بالمشاكل الموجودة فى المنطقة، والاستفادة من التوافق بين البلدين فى معظم الملفات والقضايا، لاسيما أن مصر ستتسلم من النمسا رئاسة الاتحاد الأفريقي فى عام 2019.
وشارك الرئيس السيسي فى المنتدى الأفريقي الأوروبى المقام فى النمسا حاليًا، والتقى خلاله السيسي بعددًا من الرؤساء والقادة لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي، اليوم، عدة لقاءات واجتماعات مع رؤساء كبريات الشركات النمساوية، والبالغ عددها 13 شركة، وكذلك مع عددا من رجال الأعمال المصريين، ويأتى ذلك تحت رعاية الغرفة التجارية النمساوية بالتنسيق مع السفارة المصرية؛ حيث يستعرض الرئيس السيسي فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ومدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعريف المستثمرين بحجم وقيمة المشروعات القومية التى تتبناها مصر.
بالإضافة إلى استعراض حزمة التدابير المالية والنقدية التى اتبعتها مصر لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة، لتوفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب حزمة التشريعات التى أقرتها مصر لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، ويأتى ذلك فى إطار إشراكه فى عملية تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية.
ومن المقرر أيضًا؛ استعراض خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، فضلًا عن تجاه مصر للوصول إلى تزايد مستمر فى الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.
وتعد هذه الاجتماعات، بمثابة إقناع للمستثمرين الأجانب بالمزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد بمصر، كى تحتل الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولزيادة حجم الاستثمارات السويسرية في مصر وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال السويسري.
