القومي لحقوق الإنسان: الدستور والقانون يحميان الحريات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق عن عقد ندوة بعنوان: "الضمانات الدستورية والقانونية لاجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، الأربعاء 24 فبراير، بحضور مندوبين عن الهيئات التشريعية والقضائية والحكومية، المختصة بحقوق الإنسان، وأساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.

وأشار "القومي لحقوق الإنسان"، إلى أن الحماية القانونية لحقوق الإنسان هي من أسمى أنواع الحماية، ومن حق الإنسان أن يعيش حريته التي أختارها مع الالتزام بحقوق الأخرين، وتحرص كافة الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية على حماية حقوق الإنسان بصورة نافذة.

اقرأ أيضًا: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في افتتاح معرض الدفاع الدولي ” IDEX 2021” بأبو ظبي

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نصوص القانون والدستور المصري، يتضمن أحكاما شديدة على ضمان حماية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكّد النائب طارق رضوان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنّ ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترات الماضية.