رئيس حزب العدل يطرح اقتراحا بشأن ”قانون الشهر العقاري” (فيديو)

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إننا ننظر إلى مشروع تعديل قانون التسجيل بالشهر العقاري، من زاوية مصلحة المواطن المتضرر من هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى المشروع بشكل كلي لأن الرسوم متماسة مع أكثر من قانون قانون، منها قانون المحاماة.

واقترح "إمام"، أن يكون هناك محامي ابتدائي حتى تسجل هذه الوحدة المراد تسجيلها في الشهر العقاري، ويحدث ذلك دون تحميل المواطن أي نسبة من بيع هذه الوحدة.

وكان النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قال في تصريحات سابقة لـ"الطريق"، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، مهمة جدًا وتأخرت كثيرًا، لأن موضوع النسبة التي كانت مقررة من قبل وهي 2.5% من قيمة الوحدة نظير التسجيل؛ كانت سببًا في عزوف المواطنين عن التعامل مع الشهر العقاري.

اقرأ أيضا: غدا.. لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تجتمع مع المرشحين

أكد "إمام"، أنه ومع التعديلات الجديدة؛ تم إلغاء هذه النسبة وأصبحت مبالغ ثابتة أقصاها 2000 جنيه، لأي وحدة تزيد عن 300 متر فأكثر مهما كانت مساحتها، وهذا أمر جيد ويضمن حق المشتري قبل البائع.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في القانون هي الضريبة العقارية وهي 2.5%، منوهًا إلى أن هذه الضريبة مفروضة بقانون من 2005، ولكن المواطنين لما يصتدموا بها لأنهم لم يلجأوا للتسجيل في الشهر العقاري وبالتالي كانوا بتهربوا من سداد هذه الضريبة.