بلومبرج: الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية يسجل ارتفاعا تاريخيا

كشفت وكالة أنباء بلومبرج العالمية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة في مصر سجل ارتفاعًا تاريخيًا، ليرتد بذلك الصعود الكبير خلال العام الجاري، على مستوى التدفقات الخارجية في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.

 

اقرأ أيضا: بعثة من البنك الدولي و”الآسيوى للاستثمار” تزور مصر

وكشف محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، أن حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة الواقعة في شمال أفريقيا، بلغ 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير.

وأوضح تقرير وكالة أنباء بلومبرج العالمية "جاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعته المؤسسة العالمية بلومبيرج".

 

وذلك بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7% منذ نهاية ديسمبر، وفقاً لمؤشرات بلومبيرج باركليز، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت الدولة قيمة العملة في أواخر عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً خلال العام الماضي الذي ضرب الاقتصاد العالمي، بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.

 

ووفق بلومبرج، تستقطب مصر، عبر الجهات الاستثمارية والبمالية العاملة في الدولة، المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة "يوروكلير بنك إس إيه" Euroclear Bank SA في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.