بعد فاجعة موظفة مستشفى حلوان.. تعرف على عقوبة نبش القبور
حالة من الغضب العارم أثارتها واقعة نبش قبر موظفة بمستشفى حلوان العام. المتوفاة "م. أ." 40 عامًا، تقيم في المشروع الأمريكي في حلوان، فارقت الحياة منذ أيام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إيداعها أحد مستشفيات الحميات.
البداية كانت مع بلاغ ورد إلى قسم شرطة حلوان، من أسرة المجني عليها يفيد بقيام أحد بنبش قبرها، وإخراج جثتها من مدفنها وحرقها، وتمت معاينة المقبرة من قبل المصادر الأمنية وتبين صحة الواقعة.
عقوبة نبش القبور
القانون يجرم نبش القبور سواء كانت الجثة لمتوفي بشكل طبيعي أو متأثرًا بمرض ما، ولا يجوز إعادة فتح القبر مرة أخرى بعد الدفن إلا بموجب إذن النيابة العامة.
ويعاقب القانون كل من يقدم على ذلك الفعل الشنيع، بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل إلى السجن 5 سنوات حال كانت ملابسات الجريمة تشير إلى غرض إرهابي.
وتشمل العقوبة:
أولاً : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.
الركن المادي
يندرج تحته كل فعل مادي من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته، وأن يعتبر امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، مثل إخراج الجثث من المقبرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
عقوبة حارس المقابر
تختص بها إدارة الجبانات بالمحافظة التابعة لها المقابر، فهي المسئولة عن تأمينها وحمايتها من خلال حرّاس المقابر، فهناك إجراءات وخطوات وشروط قانونية لتعيين حارس المدفن، يجب الالتزام بها ثم يكونون مسئولون أمام المحافظة عن أي تجاوزات تحدث منهم، إلا أن الأزمة في الوقت الراهن ليست في حراس المقابر بينما تكون في بعض مساعدي حراس المقابر غير الأمناء الذين يستعينون بهم للقيام بأعمال الحراسة والرعاية.
