فرصة لإنعاش الاقتصاد.. بنك ”جى بي مورجان” يضع سندات مصرية بقيمة 24 مليار للمراجعة لإدراجها في مؤشراته
وضع بنك "جى بي مورجان" العالمي، المتخصص في الاستشارات المالية والائتمانية لعدد من أكبر الشركات والدول، مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في مؤشراته للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة.
وقال بنك "جى بي مورجان"، في تعليقه على الإدراج، إنه في حال انضمام مصر سيكون وزنها النسبي نحو 1.8%، في "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد"، وفق رويترز.
اقرأ أيضا: بتخفيضات تصل لـ35%.. أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان
وألمح بنك "جى بي مورجان"، إلى أنه سيتم خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية تصل إلى 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
وفي نفس السيق خلال التعليق على المراجعة، أفاد مصرف "جى بي مورجان"، بأن وزن أوكرانيا سيصل إلى 0.12% في "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد" في حال الانضمام.
فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.
وكشف بنك "جى بي مورجان"، عن إمكانية أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد".
وسيمهد الانضمام الطريق، أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي "إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم" ما يعد فرصة قوية لإنعاش القطاع الاقتصادي.
وأوضح مصرف "جى بي مورجان"، أن وضع البلدين على مؤشر مراقبته يأتي بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.
ونجحت مصر خلال 2020 في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة.
وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم.
ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشروعات المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه، ولفت البنك، إلى أنه سيصدر تحديثاً بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة المقبلة.
وتقيم "جي.بي.آي-إي.إم" أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تتجاوز 250 مليار دولار بالمؤشر القياسي.
