مصير محمد رمضان بعد فيديو التحفظ على الأموال.. هل يسجن؟
"ارتكب جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي فضلاً عن إعلان المبلغ ضده بأنه لديه أموال أخرى يحتفظ بها في منزله تعادل كل أرصدته بالبنوك".. نص بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري إلى النائب العام ضد محمد رمضان، عقب نشره مقطع فيديو يؤكد خلاله التحفظ على أمواله، ما أثار الكثير من اللغط قبل أن يخرج بنك "CIB" معلنًا أن لا حجز على أموال دون حكم قضائي.
وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته على "إنستجرام": "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني.. موظف البنك قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس، فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة.. صباح الخير يا مصر".
قانوني: رمضان ارتكب جرائم تكدير الأمن العام وإطلاق شائعات لا جدوى منها وزعزعة الاستقرار
وعن مصير محمد رمضان عقب فيديو التحفظ على أمواله في أحد البنوك وتقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام، أوضح عصام عجاج، الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف، أن نشره ذلك الفيديو يعرضه للعقوبة، بتهمة تكدير الأمن العام، وإطلاق شائعات لا جدوى منها، وزعزعة الاستقرار، وإظهار الدولة بمظهر سيء.
اقرأ أيضا: سر الحجز على أموال محمد رمضان
وتابع "الزناتي" خلال حديثه لـ"الطريق" أن إطلاق جملة "الدولة تحفظت على أموالي" بشكلٍ عام، دون أن يخصها بالأموال الخاصة بالتعويض بأحد الأفراد، وهي قضية الطيار أشرف أبو اليسر، يعد بمثابة دوافع القصد الجنائي لديه لإطلاق تلك الشائعات، بما تتوافر معه أركان الجرائم المشار إليها سابقا.
وأشار إلى أن متلقي لتلك العبارات وهوالقارىء أو المشاهد للفيديو المنشور، سيأخذ النص على إطلاقه، وهو ما تتوافر معه أركان الجريمة المذكورة سلفًا، مؤكدًا أنه يحق للنيابة العامة توجيه الاتهام لمحمد رمضان، كما يحق لها حبسه احتياطيا على هذه الجريمة بشكل مؤقت، لحين الحكم في القضية، وفقا لما تقرره النيابة العامة، واستنادا لقانون العقوبات.
