سر الحجز على أموال محمد رمضان
أثارت مسألة الحجز على أموال محمد رمضان الكثير من الجدل منذ الأمس، عقب إعلانه تلقيه اتصالا من بنك "CIB" يعلمه فيه بالحجز على أرصدته لتثار العديد من التساؤلات حول سر الحجز عليها، ليؤكد البنك بعدها أنه لا حجز على أموال إلا بحكم قضائي دون توضيح المزيد من التفاصيل.
الخبير القانوني مجمد الزناتي، كشف الفرق بين التحفظ على الأرصدة في البنوك والحجز الإداري عليها، مؤكدًا أن الأراء القانونية تتباين في ذلك، فالتحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها واحد من حيث الإجراءات والنتائج، بينما الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين "حجز تحفظي"، وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأي حال من الأحوال، بينما النوع الثاني هو "الحجز التنفيذي"، ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.
ما هو الحجز التنفيذي الذي طبق على محمد رمضان؟
وأضاف الزناتي خلال حديثه لـ"الطريق" أن الحالة الثانية من الحجز التنفيذي هو ما حدث مع الفنان محمد رمضان حيث إنه تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حسابه، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والنيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.
اقرأ أيضا: مصطفى بكري يفتح النار على محمد رمضان بسبب ”فيديو التحفظ على الأموال”
وأشار المحامي بالاستئناف إلى أن ما حدث مع رمضان ليس تحفظا أو تجميدا لأمواله لأي جهة ولكنه متعلقا بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت تحت قيادة الطيار الراحل، ومتداول أيضا هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ كبير لكن الحكم ليس نهائيا وفي هذا الحالة يحق للنيابة العامة الحجز علي المبلغ إداريا.
فارقٌ أخير أشار إليه "الزناتي" في نهاية حديثه، فالتحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها يعتبر قرارا قضائيا قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة، أما الحجز فقد يكون وفاء لدين وليس جريمة.
.jpeg "بنوووك")
.jpeg "جريدة الطريق")
