وزير المالية: السماح بالتخليص الجمركى المُسبق بسداد 30% من الضرائب المبدئية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا.
اقرأ أيضا:القوى العاملة تعلن تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات عمالة مغادرة للأردن
.jpeg)
وذلك قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
أوضح أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
أكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضى فى رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التى تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة.
وأوضح أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من 90% من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
