نوفمبر المقبل.. وزارة المالية تطلق المرحلة الرابعة لـ”السداد النقدي الفوري”

قررت وزارة المالية إطلاق المرحلة الرابعة لـ"السداد النقدى الفورى" لدعم المصريين أول نوفمبر المقبل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه نظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة؛ فإن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لهذه المبادرة اعتبارًا من أول الشهر المقبل.

وأشار معيط، إلى أن القرار يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا».

وأكد أن التسهيلات التي يقدمها القرار تضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و٥٥٠ مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، مؤكد على أن الوزارة مستمرة فى دعم التصدير والمصدرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 30 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن.