كامل الوزير يشهد توقيع عقد توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو (صور)
شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا Trans MEA، توقيع عقد تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق، مع شركة ألستوم الفرنسية، تشمل أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة.
وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية اندرو ديلون الرئيس الإ قليمي لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا "ألستوم".
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يشارك في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي
وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق، حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال، وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن.
كما أكد الوزير حرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط، لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها، والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به، حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطارا، منهم 32 قطارا تم توريدهم من شركة ألستوم منذ 35 عاما، وأصبحت متقادمة ولا يوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.
وأكد المهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي أيضا في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من كافة الأصول التى يمكن إعادة تأهيلها، بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر، ومن هذا المنطلق سيتم توريد عدد (55) قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى، لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراض، لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم، يتم نقلهم حالياً حيث من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم.
وأشار إلى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار أخر للخط الأول.
كما أضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جنيه، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة 0.0092%، وفترة سداد 25 عاما، وفترة سماح 15 عاما) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.
