الحكومة تكشف حقيقة فرض ضريبة التصرفات العقارية على القرى والنجوع
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحكومة لضريبة التصرفات العقارية على جميع عقارات القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً، ينفي ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي قامت بنفي تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضا: «المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي 28.8 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021
وشددت الوزارة على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق ولا تسرى على القرى والنجوع، إذ جرى إعفاء ساكن ومالك الوحدة في الريف المصري من دفع هذه الضريبة عند البيع والشراء، إذ يقتصر تطبيقها فقط في المدن والحضر على بائع الوحدة السكنية وليس المشتري
