بسبب وضعها بالقائمة السوداء.. مجموعة NSO الإسرائيلية تواجه مخاطر إعلان إفلاسها

تهدد الديون مجموعة NSO الإسرائيلية لتكنولوجيا السوفتوير المتخصصة فى التجسس وقرصنة المعلومات، وتعرضها لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها على سداد ديون بقيمة 500 مليون دولار، بسبب تراجع إيراداتها هذا العام بعد وضعها في القائمة السوداء، من قبل وزارة التجارة الأمريكية فى بداية نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا: بورصة فرانكفورت تختتم تعاملات اليوم الثلاثاء عند أدنى مستوى لها منذ شهرين

تضع وزارة التجارة الأمريكية الشركات في القائمة السوداء، عندما تنتهك هذه الشركات قوانين أمن وسلامة الاتصالات، وقامت بحظر تصدير منتجاتها التى تستخدم فى قرصنة البيانات والمعلومات المخزنة فى موبايلات كبار رجال الأعمال والسياسة وأساتذة الجامعات والنشطاء والعاملين فى السفارات.

وأوضحت وكالة موديز الأمريكية، في تقرير لها، أن التقييم الائتماني لمجموعة NSO، انخفض إلى درجة Caa2، وهذه الدرجة تقل بثمانية مستويات عن الدرجة الاستثمارية.

حيث خفضت الوكالة تقييم مجموعة NSO الائتمانى درجتين بعد خفضها 6درجات سابقا، بحسب ما جاء في بلومبرج، فيما انخفضت قيمة مجموعة NSO التى كانت تقدر بأكثر من مليار دولار.

وفي هذا السياق، أرجع المحللون هذا الإنخفاض إلى تزايد مخاطر انتهاك المجموعة لشروط اتفاقيات ديونها، وبسبب أن سوفتوير بيجاسوس الذى تبيعه يتم استخدامه فى قرصنة الموبايلات.

إلى جانب، قرار إدارة واشنطن، بمنع المجموعة من استخدام التكنولوجيا الأمريكية وقلصت قدرتها على أداء أنشطة البيزنس والتجارة والاقتصاد، لأن منتجات NSO تستخدمها حكومات أجنبية لقرصنة الوكالات الحكومية الأمريكية والسفارات والجامعات والشركات والمنظمات ووسائل الإعلام.

جاء ذلك بناءا على تحريات، أجرتها الهيئات الرقابية الأمريكية على مدار سنوات، والتي كشفت عن بيع مجموعة التجسس لدول مثل البحرين والإمارات والهند والمجر وغيرها للتجسس على موبايلات المحامين والصحافيين ورجال السياسة ورجال الأعمال وأعضاء منظمات المجتمع المدنى.

وكانت مجموعة NSO، قد اقترضت منذ عامين 500 مليون دولار يستحق السداد بمارس 2025، ولكن خفض تقييمها جعل السداد صعبا.

وستقدم حكومة تل أبيب التماسا لواشنطن لإلغاء القيود على المجموعة وحذفها من القائمة السوداء، بعد اجتماع مدراء المجموعة مع رئيس وزراء إسرائيل للضغط على واشنطن، بحسب نيويورك تايمز.